سعود الفرج مقيم في القطيف، المنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية. في عامي 2011 و 2012، شارك في مظاهرات ضد سوء معاملة الأقلية الشيعية في منطقة القطيف. كما حضر جنازات الضحايا الذين قتلوا على يد القوات الحكومية خلال هذه الاحتجاجات. 

في بداية نوفمبر 2019، تلقى الفرج مكالمة هاتفية من الملازم العقيد من المباحث الذي طلب منه المشاركة في مهمة استخباراتية نيابة عن الحكومة السعودية. رفض الفرج المشاركة في المهمة الاستخبارية وبالتالي تم تهديده من قبل الملازم.

بعد أسبوعين، داهمت قوات الدولة أحد مستودعات شركة تابعة للفرج، وصادرت معدات البناء.

عندما عاد الفرج وعائلته إلى ديارهم في 2 ديسمبر 2019 في حوالي الساعة 3 صباحًا، لقد شاهدوا أن الجيش قام بمداهمة حيهم، وأُبلغوا أن تلك القوات العسكرية أطلقت النار على منزلهم بالأسلحة الرشاشة، وأنهم يبحثون عن الفرج. 

لذلك توجه الفرج إلى أحد مستودعات شركته مع زوجته وابنته. بعد ساعات قليلة، داهمت قوات الأمن المستودع و تعرض الفرج للضرب الوحشي والاعتقال ولم تقدم الفرقة التي اعتقلته مذكرة توقيف ولم تخبره عن أسباب اعتقاله.

تم إحضاره إلى سجن الدمام حيث تعرض للتهديد و لأعمال تعذيب وإساءة معاملة شديدة بهدف أن يكتب اعترافًا كاذبًا،. تم وضع الفرج في الحبس الانفرادي من 2 ديسمبر 2019 حتى 8 أغسطس 2021، وخلال ذلك الوقت، حرم من أي اتصال مع عائلته وأصدقائه ومع محام. 

وبتاريخ 7 ديسمبر 2020، و24 أغسطس 2021، و20 ديسمبر 2021، قدم الفرج شكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة إلى أحد أعضاء النيابة العامة. وأصر على أن يقدم له المدعي العام دليلاً على أن الشكاوى قد تم تقديمها بشكل صحيح، دون جدوى. 

في 22 يونيو 2021، تم نقل الفرج إلى سجن آخر دون سبب واضح. بعد بضعة أيام، تم إحضاره لأول مرة أمام قاضٍ ومدعي عام حيث تم إبلاغه بالتهم الموجهة ضده  لأول مرة. وتشمل هذه التهم  قيادة خلية إرهابية، وتلقي تدريبات عسكرية على الأسلحة والمتفجرات في إيران، واستهداف المركبات المدرعة، والمشاركة في الاحتجاجات، وقتل ضابط شرطة. ثم أعيد إلى السجن العام في الدمام بعد ذلك مباشرة.

في 3 أكتوبر 2021، و 17 نوفمبر 2021، مثل الفرج أمام سلطة قضائية، حيث تمكن من شرح كل ما تعرض له، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة التي مارسها المحققون. قدم بيانًا مكتوبًا وطلب من السلطة القضائية تضمين البيان في ملف قضيته، وهو ما لم يفعلوه أبدًا. 

وبتاريخ 2 نوفمبر 2022، تمت محاكمة الفرج أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. هناك، ادعى براءته، وشرح مرة أخرى ما تحمله على أيدي المحققين، وذكر أن "الاعتراف" المدرج في ملف قضيته كان قسريًا ولا يعكس الحقيقة. ومع ذلك، استخدمت المحكمة اعترافه القسري كدليل وحيد لإدانته والحكم عليه بالإعدام.

في 31 يناير 2023، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكم الإعدام الصادر بحقه.

في 15 مارس 2023، قدم محامي الفرج استئنافًا إلى المحكمة العليا. ولا تزال قضيته جارية أمام المحكمة حتى اليوم.

خلال احتجازه، كتب الفرج ست رسائل إلى قضاة محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، موضحًا موقفه مرارًا وتكرارًا، مدعيًا براءته ومطالبًا بالرحمة في قضيته، كما كتب رسائل إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى هيئة حقوق الإنسان السعودية ليطلب منهم التدخل لصالحه. كما كتبوا أفراد عائلته إلى عدة وزراء سعوديين لنفس المطالب. لم يتم الرد على أي من هذه الرسائل.

في 10 ديسمبر 2023، قدمت منظمتي منا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طلبًا إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي للحصول على رأي لقضية سعود الفرج، وطلبت منه اعتبار احتجازه تعسفيًا وطلب إطلاق سراحه.