قدور شويشة يواجه اتهامات بالإرهاب بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان

قدور شويشة يواجه اتهامات بالإرهاب بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان

قدور شويشة كان نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) المنحلة، وهو المنسق الوطني لنقابة معلمي التعليم العالي المتضامنين. منذ أبريل 2021، يواجه تهم الإرهاب والتخريب المتعلقة بأنشطته المشروعة كمدافع عن حقوق الإنسان. وتضم القضية زوجته جميلة لوكيل وسعيد بودور، وكلاهما صحفيان وعضوان في الرابطة، بالإضافة إلى نشطاء سلميين آخرين شاركوا في حركة الاحتجاج "الحراك". تمت تبرئتهم جميعاً في 3 ديسمبر 2023.

كان قدور شويشة نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، التي تم حلها عام 2022، وهو المنسق الوطني لنقابة معلمي التعليم العالي المتضامنين. وقد تم اعتقاله هو وزوجته جميلة لوكيل عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وعلى وجه الخصوص، حُكم على قدور شويشة بالسجن لمدة عام في 10 ديسمبر 2019، بتهمة نشر معلومات تضر بالنظام العام، مع أمر بالإيداع في إجراء مثول فوري، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية المنظمة في 12 ديسمبر 2019.

تم منحه إفراجاً مؤقتاً في 7 يناير 2020، قبل أن تتم تبرئته في الاستئناف في 3 مارس 2020.  وفي مايو 2020، تقدم الوكيل العام لدى محكمة وهران باعتراض لدى المحكمة العليا.

وقد حوكم أيضًا مع زوجته ابتدائيًا في 21 ديسمبر 2020، ومرة ​​أخرى عند الاستئناف في 2 يونيو 2021، بتهمة المشاركة في تجمع غير مصرح به ومحاولة تعطيل اجتماع أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية. وقد تمت تبرئتهما في هذه القضية.

في 28 أبريل 2021، ألقي القبض على قدور شويشة وزوجته دون أمر قضائي أثناء مغادرتهما محكمة الاستئناف في وهران بعد تأجيل محاكمتهما المشتركة بتهمة التجمع غير المرخص وتعطيل اجتماع أحد المرشحين الرئاسيين. وتم نقلهما إلى مركز الشرطة للاستجواب.

في 29 أبريل 2021، اتهم الوكيل العام في وهران جميلة لوكيل وقدور شويشة وسعيد بودور بالتآمر على أمن الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني؛ الدعاية التي من المحتمل أن تضر بالمصلحة الوطنية، ذات الأصل أو الإلهام الأجنبي؛ والانتماء إلى منظمة إرهابية أو تخريبية تنشط في الخارج أو في الجزائر، استنادا إلى المواد 77 و 78 و 87 مكرر و 87 مكرر  3 و 87 مكرر 6 الفقرة 2 و 96 من قانون العقوبات. وتم إطلاق سراحهم بعد ذلك بكفالة في نفس اليوم. كما تمت محاكمة عشرات النشطاء والمتظاهرين السلميين الآخرين الذين اعتقلوا بين 23 و27 أبريل 2021 في هذه القضية.

وفي سبتمبر 2021، أحيلت قضيتهم إلى وحدة مكافحة الإرهاب بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة فيما يتعلق بتهم تستند إلى المواد 77 و78 و87 مكرر و87 مكرر 12 و87 مكرر 3 فقرة 2 و95 و96 من قانون العقوبات.

وقد استمع قاضي التحقيق الجديد بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة إلى شويشة في 7 سبتمبر 2022. وفي اليوم نفسه، سحبت غرفة الاتهام تهمة المساس بأمن الدولة، مع الإبقاء على التهم الأخرى. 

وفي 8 نوفمبر 2022، أسقط قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بقسم مكافحة الإرهاب بمحكمة سيدي امحمد جميع التهم الموجهة إلى جميلة الوكيل وقدور شويشة. وتلقى هو وزوجته فيما بعد رسالة من مكتب الوكيل العام في الجزائر العاصمة يبلغهما فيها أن الوكيل العام اعترض على الفصل.

في أغسطس 2022، مُنع قدور شويشة من الصعود على متن طائرته لمرافقة جميلة لوكيل، التي كان من المقرر أن تسافر إلى جنيف للمشاركة شخصياً في جلسة الإحاطة التمهيدية التي نظمتها منظمة UPR-Info غير الحكومية حول الجزائر، التي كان من المقرر عقدها في 31 أغسطس 2022. عُقد هذا الاجتماع استعدادًا للدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل. رفضت جميلة لوكيل الخروج بمفردها، مفضلة عدم ترك زوجها في قبضة الأجهزة الأمنية.

وتظهر هذه الحادثة في تقرير الأمين العام 2023 بشأن أعمال الترهيب أو الانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وهو مذكور أيضًا في رسالة من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 16 فبراير 2023.

وكان من المقرر عقد محاكمة جميلة لوكيل وقدور شويشة وسعيد بدور والمتهمين الآخرين في 15 يونيو 2023، لكن تم تأجيلها عدة مرات. وفي 3 ديسمبر 2023، برأتهم محكمة الدار البيضاء.

في 15 يونيو 2023، أعرب العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة عن قلقهم العميق "إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن النظام القضائي وإجراءاته يبدو أنها تستخدم في هذه القضية كشكل من أشكال الترهيب والمضايقة ضد مدافع عن حقوق الإنسان وصحفي، معترف به لعمله في مجال حقوق الإنسان في الجزائر."

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن استخدام بعض الأحكام الجنائية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، ولا سيما المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم، الذي يشمل في فئة الأعمال الإرهابية مجموعة واسعة من الجرائم، يتعارض مع مبدأ اليقين القانوني، ويقوض الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، ويفرض عقوبات غير متناسبة على الأفعال التي لا ينبغي يتم التعامل معها من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب.

وفي مايو 2024، علم شويشة أن محكمة وهران حكمت عليه غيابيا بالسجن لمدة عام. وجاء هذا الحكم بعد اعتراض الوكيل العام لدى محكمة وهران على تبرئته في المحاكمة يوم 3 مارس 2020. وقبلت المحكمة العليا اعتراض الوكيل العام في 11 مايو 2023، وأمرت بفتح محاكمة جديدة. جرت هذه المحاكمة في 18 فبراير 2024، دون إبلاغ شويشة أو محاميه. بعد تقديم اعتراض، كان من المفترض إعادة محاكمة شويشة في 22 سبتمبر 2024. وتم تأجيل الجلسة إلى 20 أكتوبر 2024.

آخر التحديثات

18 فبراير 2024: الحكم غيابيًا على قدور شويشة بالسجن لمدة عام من قبل محكمة وهران، دون إبلاغه بالقرار، بتهمة "نشر معلومات تضر بالنظام العام".
3 ديسمبر 2023: محكمة الدار البيضاء تبرئ جميلة لوكيل وقدور شويشة والمتهمين الآخرين.
6 نوفمبر 2023 : تأجيل محاكمة قدور شويشة وزوجته جميلة الوكيل إلى 3 ديسمبر 2023.
29 سبتمبر 2023 : تم ذكر حالتي قدور شويشة وزوجته جميلة الوكيل في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأعمال الانتقامية.
15 يونيو 2023 : تأجيل محاكمة قدور شويشة إلى 6 نوفمبر 2023؛ أعرب العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة عن مخاوف جدية بشأن الترهيب والمضايقة التي تعرضت لها جميلة لوكيل وقدور شويشة.
11 مايو 2023: المحكمة العليا تأمر بإعادة المحاكمة في القضية التي تمت تبرئة شويشة فيها في 3 مارس 2020.
13 أبريل 2023 : منّا لحقوق الإنسان تثير قضيتي جميلة لوكيل وقدور شويشة مع الأمين العام للأمم المتحدة قبل التقارير السنوية لعام 2023 حول الأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة.
ديسمبر 2022: علم أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من على منصات التواصل الاجتماعية أنه تم حل منظمتهم في يونيو 2022.
7 ديسمبر 2022: الغرفة الاتهامية بمحكمة سيدي امحمد تسقط تهمة المساس بأمن الدولة.
8 نوفمبر 2022: قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بقسم مكافحة الإرهاب بمحكمة سيدي امحمد يرفض جميع التهم الموجهة إلى جميلة الوكيل وقدور شويشة.
أغسطس 2022: مُنع جميلة لوكيل وقدور شويشة من السفر إلى جنيف حتى تتمكن جميلة لوكيل من المشاركة شخصياً في الجلسة التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل التي نظمتها منظمة UPR-Info غير الحكومية بشأن الجزائر، المقرر عقدها في 31 أغسطس 2022.
29 يونيو 2022 : المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة تأمر بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) دون إبلاغ أعضائها.
سبتمبر 2021: إحالة قضية جميلة لوكيل وقدور شويشة إلى وحدة مكافحة الإرهاب بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
17 يونيو 2021: أرسل العديد من المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة رسالة إلى الحكومة الجزائرية بشأن مزاعم المضايقات القضائية ضد جميلة الوكيل وقدور شويشة وسعيد بودور.
2 يونيو 2021: محكمة وهران تؤكد الحكم بالبراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية في 18 يناير 2021.
29 أبريل 2021 : اتهام قدور شويشة بالانتماء إلى منظمة إرهابية أو تخريبية تنشط في الخارج أو في الجزائر؛ ولا يزال مفرجاً عنه مؤقتاً.
28 أبريل 2021: تم القبض على قدور شويشة وزوجته دون أمر قضائي أثناء مغادرتهما محكمة الاستئناف في وهران بعد حضورهما جلسة استماع في محاكمتهما المشتركة بتهمة التجمع غير المصرح به وتعطيل اجتماع أحد المرشحين الرئاسيين. وتم نقلهما إلى مركز الشرطة للاستجواب.
4 أبريل 2021: اعتقال جميلة لوكيل وقدور شويشة خلال اعتصام تضامني مع الشاب سعيد شطوان بعد أن اتهم عناصر الشرطة بالعنف الجنسي.
​​18 يناير 2021: تمت محاكمة جميلة الوكيل وقدور شويشة من قبل محكمة وهران، بتهمة التجمع غير المصرح به ومحاولة تعطيل اجتماع مرشح للانتخابات الرئاسية. ويستأنف المدعي العام القرار. تم تأجيل محاكمة الاستئناف حتى 2 يونيو 2021.
21 ديسمبر 2020: تبرئة جميلة لوكيل وقدور شويشة عند الاستئناف من تهمتي المشاركة في تجمهر غير مرخص ومحاولة تعطيل اجتماع مرشح رئاسي.
5 نوفمبر 2020: اعتقال قدور شويشة بالقرب من سجن وهران في انتظاره إطلاق سراح معتقلي الرأي. تمت محاكمته في البداية بتهمة "التجمع غير المصرح به"، ثم اتُهم لاحقًا بتجاهل التباعد الاجتماعي في سياق أزمة كوفيد-19، وحُكم عليه بغرامة تم رفعها في النهاية.
3 مارس 2020: تبرئة قدور شويشة في الاستئناف من قبل محكمة الاستئناف في وهران. وفي مايو 2020، علم أن الوكيل العام لدى محكمة وهران قدم اعتراضا على المحكمة العليا.
14 يناير 2020: اعتقال قدور شويشة مرة أخرى دون سبب وجيه. وفي اليوم التالي يتم عرضه على النيابة العامة التي تقرر عدم محاكمته. تم إطلاق سراحه على الفور.
7 يناير 2020: تم إطلاق سراح قدور شويشة مؤقتًا لأسباب صحية.
10 ديسمبر 2019: الحكم على قدور شويشة بالسجن لمدة عام بتهمة نشر معلومات تضر بالنظام العام، مع أمر بالحبس. أعتقل في نفس اليوم.
22 نوفمبر 2019: اعتقال جميلة لوكيل وقدور شويشة ومحاكمتهما لمشاركتهما في مسيرة غير مرخصة ومحاولة تعطيل اجتماع أحد المرشحين للرئاسة.
24 أكتوبر 2019: اعتقال قدور شويشة لفترة وجيزة خلال اعتصام تضامني مع معتقلي الرأي. تمت مصادرة هاتفه.