في مارس 2011، بعد قيام مجموعة مكونة من 133 أكاديمياً وقاضياً ومحامياً وطلاباً ومدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتيين بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى الاتحادي للبلاد تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، قام جهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة بحملة اعتقالات ضد الأفراد الموقعين على الوثيقة.

محمد علي المنصوري هو مدير مكتب ولي عهد رأس الخيمة سابقاً. في 16 يوليو 2012، ألقي القبض عليه كجزء من مجموعة "الإمارات 94" بسبب توقيعه على عريضة تطالب بالإصلاح الديمقراطي في الإمارات العربية المتحدة.

وحُكم على الأفراد المعتقلين في وقت لاحق في أكبر محاكمة جماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعروفة باسم "الإمارات 94"، أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وفي 27 يناير 2013، وُجهت إلى المتهمين الـ 94 تهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم، على أساس المادة 180 من قانون العقوبات.

وفي 2 يوليو 2013، أدانت السلطات الإماراتية 61 من أصل 94 متهماً، بالإضافة إلى ثمانية أفراد غيابياً. حكم على المنصوري بالسجن 11 عاماً.

وفي 12 يونيو 2023، أجرى المنصوري اتصالاً أخيرًا بعائلته من داخل سجن الرزين.

كان من المفترض إطلاق سراحه في 16 يوليو 2023، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز.

في 12 سبتمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ودعته إلى حث السلطات الإماراتية على اتخاذ إجراءات لتوضيح مصير المنصوري ومكان وجوده.

في 1 ديسمبر 2023، تمكن المنصوري من الاتصال بعائلته من منشأة مجهولة تابعة لجهاز أمن الدولة.

في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 87 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة ضد المنصوري والمتهمين الآخرين معه. ويواجه المنصوري وآخرون اتهامات بجرائم إرهابية جديدة، تتمثل في إنشاء منظمة سرية أخرى بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الإمارات.

عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة من أعضاء جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود أمام النيابة العامة.

في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

وفي 11 يناير 2024، عُقدت الجلسة الرابعة دون تغطية إعلامية. وكانت هناك تقارير عن التعذيب خلال هذه المحاكمة وفقا لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.