علي مصطفى، مواطن سوري من مدينة مصياف، اختطفته القوات الحكومية السورية واختفى قسرياً في 2 يوليو 2013. قبل اختفائه، بدأ مصطفى الإقامة مع بناته في منزل عائلته بدمشق، الواقع في حي المهاجرين، بالقرب من منزل الرئيس السوري. كان وما زال الحي المعني خاضع لسيطرة أجهزة الحكومة السورية.

في يوم اختفائه، كان مصطفى بمفرده في منزل عائلته، ينتظر زيارة زوجته. اتصلت به زوجته قبل 15 دقيقة من وصولها، وأبلغها بأنه في إنتظارها. بعد فترة وجيزة، اتصلت مرة أخرى لكنه لم يجيب.

عندما وصلت زوجة علي مصطفى إلى المنزل، أخبرها الشهود أن مجموعة من الرجال - يُعتقد أنهم ينتمون إلى القوات الحكومية – قد داهموا المنزل حوالي الساعة 10 صباحاً. وبحسب الشهود، فإن هؤلاء الرجال الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية، كسروا أغراض المنزل ثم نزلوا مع علي مصطفى ورجل آخر، وأخذوهما في السيارات. تعذر تحديد أرقام لوحات السيارات ونوعها. بالإضافة إلى ذلك، صادر العناص سيارتي مصطفى- سيارته الشخصية وشاحنة التبريد، والتي كان بستخدمها في عمله. كما أفاد شهود عيان أنهم سمعوا أصوات الضرب أثناء الاعتقال.

لم يعرف أية أخبار عن علي مصطفى منذ ذلك الحين. اكتشف فيما بعد أن الرجل الثاني الذي اختطف مع مصطفى كان أحد أصدقائه المقربين، حسام الظفري. وقد تم الكشف لاحقًا لعائلة الظفري أنه توفي أثناء اعتقاله، على الرغم بأن لم يتسن التأكد من وفاته بعد.

 في صيف 2020 ، أبلغ شخص اختفى والده ثم أطلق سراحه إحدى بنات مصطفى، أن والده قد رأى علي مصطفى بعد أيام قليلة من اعتقاله في 2013. وبحسب الشخص المعني، فقد شوهد مصطفى وهو يُنقل في سيارة تابعة لمخابرات أمن الدولة (المعروفة أيضاً باسم إدارة المخابرات العامة)، الفرع 285. لكن لم يتضح ما إذا كان مصطفى قد نقل فعلاً إلى الفرع 285 أم خرج منه إلى مركز إعتقال آخر.

ويعتقد أن القوات الحكومية اختطفت علي مصطفى. في وقت اعتقاله كانت المنطقة التي يعيش فيها مصطفى وبناته، والتي تم اعتقاله منها، تحت سيطرة الفرع 40 لمخابرات أمن الدولة السورية. في ذلك الوقت كان يترأس حافظ مخلوف الفرع 40، وهو فرع تابع لدائرة المخابرات العامة.

وكان قد اعتقل مصطفى من قبل السلطات السورية قبل اختطافه في 2013. في عام 2006، اعتقلته القوات الحكومية بعد محاولته حل نزاع محلي في مدينته مصياف. عندما بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011 ، شارك مصطفى في مظاهرات سلمية وانضم إلى لجنة محلية تم إنشاؤها لتقديم المساعدة للنازحين داخلياً الذين فروا من العنف في حماة. على صلة بهذا النشاط، اتهمته الحكومة السورية بتقديم المساعدة للإرهابيين واعتقل لمدة شهر تقريباً في أغسطس 2011.

 بعد اختفائه في عام 2013 ، استفسرت عائلة مصطفى عن مكانه مع جهات مختلفة، لكن جميع السلطات نفت احتجازه أو إبقائه تحت عهدتهم. خوفاً من الانتقام والاعتقال، غادرت عائلته سوريا بعد حوالي أسبوع من اعتقاله. ليس لديهم حالياً أي معلومات أخرى بشأن مصيره ومكان وجوده.

في 6 يوليو 2022 ، أثارت منّا لحقوق الإنسان قضية مصطفى مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وحثتهم على دعوة السلطات السورية للكشف عن مصيره ومكان وجوده.