حيث أن محاكمة الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي بدأت يوم 6 أبريل/نيسان، تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان السلطات المغربية لتمتيعه بالسراح المؤقت وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف.
تبدأ إجراءات المحاكمة في وضع تزداد فيه محاصرة ما تبقى من حرية الصحافة في المغرب، حيث يواجه كل من تجرأ على انتقاد قمع النظام الملاحقة القضائية بتهم مشكوكة و(يواجه) أيضاً حملات تشويه على وسائل إعلام منحازة للدولة. في خضم هذه الهجمات، أعلنت صحيفة أخبار اليوم، التي تعتبر من آخر الصحف المستقلة في البلاد، إقفالها بعد مشوار دام 14 عاماً.
وضعت السلطات المغربية عمر الراضي قيد الحبس االحتياطي يوم 29 يوليو/تموز 2020 دون أي مبرر مفصل ودقيق ومشخصن لحرمانه من الحرية ، خلافاً لما تقتضيه المعايير الدولية. ندعو الدول والحكومات لإثارة قضية عمر الراضي مع السلطات المغربية على أعلى المستويات، كما ندعوها للضغط على السلطات المغربية لضمان ألا يتعرض أي متهم آخر للحبس االحتياطي إلا لأسباب واضحة ومقنعة يتم مراجعتها بانتظام من ِقبل هيئة قضائية مستقلة. يجب أن يكون الحبس الإحتياطي إستثنائي وليس القاعدة .
في يوم 23 مارس/آذار 2021، أنهى قاضي التحقيق النظر في التهم الموجهة إلى عمر راضي، والتي تتضمن المس بسلامة الدولة والإغتصاب، وقرر بالإحتفاظ بالتهمتين ومحاكمته بموجبهما. الإتهامات المتعلقة بسلامة الدولة الموجهة لعمر الراضي لا ترتكز على أية أدلة سوى عمله كمستشار في المجال الإقتصادي و كصحفي على اتصال بدبلوماسيين أجانب، كما هو جاري به العمل من طرف العديد من الصحفيين والباحثين. لا يتضمن ملف القضية أي دليل على أن عمر الراضي قدم معلومات سرية لأي طرف، أو حتى حصل على مثل تلك المعلومات.
وجهت السلطات تلك الإتهامات لعمر الراضي فترة قصيرة بعد نشر منظمة العفو الدولية تقريراً يشير إلى أنه تم استهداف هاتفه ببرامج تجسس متطورة، وأيضا بعد نشر عديد من المقالات التي تهاجمه، لمدة شهور، على مواقع ُيعتقد أنها على اتصال وثيق بالأجهزة الأمنية. تنبع تهمة الإغتصاب الموجهة لعمر الراضي من حادثة وقعت في ليلة 12 إلى 13 يوليو/تموز 2020 ،حيث تدعي إحدى زميلاته في العمل أنه اغتصبها، ويزعم هو أن علاقتهما كانت رضائية.
نؤكد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة حيثما ُرفعت تهمة بالإعتداء الجنسي، ومحاسبة مرتكبي تلك الإعتداءات. ونعبّر كذلك عن قلقنا من أن الإتهامات الموجهة لعمر الراضي تم رفعها في سياق يطبعه اعتقال وسجن العديد من الصحفيين المستقلين والنشطاء والسياسيين في السنوات الماضية بتهم تمس السلوك الجنسي. وفي نفس السياق، حذرت "خميسة"، مجموعة نسوية مغربية مهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة وكذلك الحريات السياسية، من استخدام ادعاءات الجرائم الجنسية، حتى عندما يتعلق الأمر بعلاقات رضائية، كسلاح من ِقبل السلطات لتشويه سمعة المعارضين وسجنهم.
علاوة على ذلك، اتهمت السلطات الصحفي عماد استيتو بــ"المشاركة" في الإغتصاب بعد أن قدم شهادة مؤيدة لأقوال عمر الراضي، باعتباره الشاهد الوحيد على الحادثة المزعومة. اتهام عماد استيتو من طرف السلطات يلغي عمليا القيمة الإستدلالية لتصريحه كشاهد للدفاع. يجب على المحكمة أن تصدر حكمها على أساس دراسة متأنية وعادلة لجميع الأدلة، وأن توفر لأي متهم جنائي جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسه.
إن وجود صحافة حرة ومستقلة أمر بالغ الأهمية لتحقيق إدارة رشيدة للدولة وضمان علاقة سليمة بينها وبين المجتمع، كما أن توفيرإجراءات قضائية عادلة يضمن تحقيق العدالة، خاصة إزاء الإعتداءات الجنسية المزعومة.
بإخلاص،
منظمة العفو الدولية ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، سيفيكوس ، لجنة حماية الصحفيين، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، فريدوم هاوس ، هيومن رايتس ووتش ، المؤسسة الدولية لإعلام المرأة (IWMF) ، خميسة ، منّا لحقوق الإنسان ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) ، منظمة القلم (أميركا) ، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ، مبادرة الحرية. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
