إبراهيم متولي هو المؤسس والمنسق المشارك لجمعية أسر المختفين، التي تعمل على تقديم المشورة القانونية لأقارب ضحايا الاختفاء القسري في مصر، إضافة إلى إحالة القضايا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني باختفاء القسري أو غير الطوعي. متولي هو والد عمرو إبراهيم عبد المتولي حجازي الذي قدم قضيته إلى الفريق الأممي، والذي لا يزال في عداد المختفين منذ القبض عليه في 7 أغسطس 2013.

في 10 سبتمبر 2017 ، كان متولي في طريقه إلى جنيف لحضور اجتماع مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني باختفاء القسري أو غير الطوعي عندما تم اعتقاله من قبل عناصر من قوات الأمن المصرية والشرطة بمطار القاهرة الدولي، واقتيد إلى مكان احتجاز غير معروف.

عاد للظهور في 12 سبتمبر / أيلول 2017 أمام نيابة أمن الدولة العليا ، التي مددت حبسه على ذمة التحقيق في القضية رقم 900 لسنة 2017 بتهمة "تأسيس وقيادة منظمة تم إنشاؤها خلافاً لأحكام القانون" ، و "بث ونشر أخبار كاذبة" و "التواصل مع جهات خارجية لدعمه في نشر أفكار المجموعة". واستعمل النائب العام رسالة من فريق الأمم المتحدة العامل المعني باختفاء القسري أو غير الطوعييدعو فيها متولي لحضور اجتماع في جنيف كدليل إدانة. كان محتجزا بسجن طرة الشديد الحراسة.

في 15 سبتمبر 2017، أعرب خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقهما البالغ إزاء احتجاز متولي، وسلط الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان الضوء على قضيته أثناء تقديمه لتقريره السنوي عن الأعمال الانتقامية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في وقت لاحق من نفس الشهر.

في 31 يوليو 2018 ، قدمت مصر تحديثًا آخر للقضية ، مؤكدة أن متولي اتهم "بقيادة جماعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" ، وأنه لا يزال قيد التحقيق. بالنسبة لاثنين على الأقل من الإجراءات ، تم إخطار محامي متولي بتواريخ تأجيل مختلفة عن الأيام التي كان فيها متولي حاضرًا فعليًا في قاعة المحكمة ، مما أثر على حقه في إعداد دفاعه وإمكانية استعلام المحامين عن المعاملة التي كان يتلقاها في الحجز.

في 1 مايو 2019 ، أثارت منّا لحقوق الإنسان قضيته مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل إعداد تقرير الأمين العام لعام 2019 بشأن الأعمال الانتقامية.

في 14 أغسطس 2019 ، تبنى الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 41/2019 والذي يؤكد أن احتجاز متولي المستمر تعسفي بموجب الفئات الأولى والثانية والثالثة والخامسة. وأحال قضيته إلى المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

في 9 سبتمبر 2019 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية متولي في تقرير 2019 عن أعمال انتقامية ضد أفراد يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإطلاق سراحه في 14 أكتوبر 2019 ، لكن السلطات احتجزته. في 5 نوفمبر 2019 رفعت دعوى جديدة ضد متولي (القضية رقم 1470 لسنة 2019) ووجهت إليه تهمة "الانضمام إلى مجموعة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و "تمويل مجموعة إرهابية".

بين فبراير 2019 وفبراير 2020 ، لم تسمح إدارة السجن لعائلة متولي بزيارته ، على الرغم من الحصول على إذن من النيابة للسماح بمثل هذه الزيارات. خلال هذه الفترة ، اشتدت الانتهاكات ضد متولي.

جددت محكمة جنايات القاهرة في 26 أغسطس 2020 ، أمر الإفراج عن متولي تحت التدابير الاحترازية في القضية رقم 1470 لسنة 2019. طبيعة التدابير الاحترازية غير معروفة، ولكن ظل متولي رهن الاعتقال. في 6 سبتمبر 2020 ، أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن متولي قد خضع للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 786 لعام 2020 ووجهت إليه تهمة "قيادة مجموعة إرهابية" ، والتي اتهمته السلطات المصرية بارتكابها، والتي من المزعم أنها تشكلت أثناء نقله من وإلى النيابة لتجديد حجزه ما قبل المحاكمة.

في 15 أبريل 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان قضيته إلى الأمين العام بشأن الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021 ، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية متولي في تقرير عام 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 2 ديسمبر 2021 ، أحالت منّا لحقوق الإنسان قضية متولي إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، وطلبت منهم إصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه. سلطت منّا لحقوق الإنسان الضوء على حقيقة أن متولي تعرض لممارسة "التدوير" ، التي تستخدمها السلطات المصرية للالتفاف على فترات الحبس الاحتياطي القصوى وإطالة الاحتجاز بحكم الأمر الواقع إلى أجل غير مسمى.

في 15 أبريل 2022، أحالت منظمة منا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي حول الترهيب والأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2022، أثار الأمين العام للأمم المتحدة هذه القضية في تقرير عام 2022 حول الأعمال الانتقامية ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 13 أبريل 2023، أحالت منظمة منا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي حول الترهيب والأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 21 أغسطس 2023، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2023 حول الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2024، أحالت منظمة منا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي حول الترهيب والأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 26 سبتمبر 2024، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2024 حول الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 25 أبريل 2025، أحالت منظمة منا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي حول الترهيب والأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 24 سبتمبر 2025، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2025 حول الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

متولي محتجز حاليا في الحبس الانفرادي بسجن طرة. وظروف احتجازه سيئة للغاية ، وتعرض لإساءات جسدية ونفسية ممنهجة تصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة. على الرغم من معاناته من التهاب البروستاتا الحاد ومشاكل خطيرة في الرؤية - نتيجة لنقص الإضاءة في زنزانة الحبس الانفرادي - إلا أنه لم يُسمح له بفحصه من قبل الأخصائيين الطبيين. تستطيع عائلته زيارته مرة كل شهر.

في 15 أبريل 2026، أحالت منظمة منا لحقوق الإنسان قضية إبراهيم متولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك قبل إعداد التقرير السنوي حول الترهيب والأعمال الانتقامية ضد من يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.