مقالات / الجزائر
الجزائر: دعوة للإفراج عن معتقلين الرأي وفتح مساحات للمجتمع المدني
كجزء من حملة رمضان #أطلڤوهم، تنضم منّا لحقوق الإنسان إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في دعوة السلطات الجزائرية إلى الإفراج عن المعتقلين المحتجزين ظلمًا بسبب التعبير عن آرائهم، أو ممارستهم حرياتهم بسلمية وفتح المجال المدني أمام الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من أجل ضمان اضطلاعها بدورها ومهمتها، لضمان سيادة القانون دون عوائق.
الجزائر: زيارة المقررة الأممية الخاصة تمثل فرصة للإصلاح والإفراج عن النشطاء
بالتزامن مع زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الجزائر، انضمت منا لحقوق الإنسان إلى ائتلاف من منظمات المجتمع المدني في دعوة السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المحتجزين حاليا، ووقف هجومهم على الحقوق الأساسية والحريات.
الاستعراض الدوري الشامل: كيف نتصدى لأزمة حقوق الإنسان الحالية في الجزائر؟ منظور المجتمع المدني
بعد الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، أبلغت الجزائر مجلس حقوق الإنسان بقرارها قبول 215 من أصل 290 توصية تلقتها. ندعو السلطات الجزائرية إلى تنفيذ هذه التوصيات. كما ندعو الجزائر إلى إعادة النظر في موقفها من التوصيات التي تمت الإشارة إليها فقط ، لا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحظر التعذيب ومكافحة الإرهاب واستقلال القضاء.
#ليست_جريمة: حملة إلكترونية تطالب السلطات الجزائرية بوقف هجماتها على الفضاء المدني والحريات الأساسية
#ليست_جريمة؛ حملة إلكترونية تطلقها 38 منظمات حقوقية جزائرية وإقليمية والدولية عبر منصاتها الإلكترونية في الفترة بين 19 وحتى 28 مايو الجاري، بهدف تسليط الضوء على مساعي السلطات الجزائرية خنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل بطرق شتى.
إسبانيا تتخلى عن التزاماتها الدولية وتعيد قسرًا الجزائري فاضح الفساد محمد بن حليمة
يدين إئتلاف المنظمات الموقعة أدناه بشدة ترحيل إسبانيا للناشط الجزائري محمد بن حليمة، مساء 24 مارس 2022، برغم مخاطر التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قد يواجهها في الجزائر، وتؤكد المنظمات أن ذلك الترحيل يعد انتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية لإسبانيا بشأن عدم الإعادة القسرية. بعدما علمت السلطات، من خلال المجتمع المدني والاستئنافات القانونية، أن السيد بن حليمة يواجه خطرًا كبيرًا بالتعرض للتعذيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة في الجزائر؛ إذ تنتشر مثل هذه الانتهاكات بشكل متزايد بحق سجناء الرأي والنشطاء السلميين.
الجزائر: تفشي محاكمات الإرهاب بتهم مزعومة يسلّط الضوء على التراجع الملحوظ لوضع حقوق الإنسان
أثار تحالف من 11 منظمة غير حكومية مخاوف جدية بشأن القمع المستمر للحريات الأساسية والعمل المشروع في مجال حقوق الإنسان في الجزائر ، بما في ذلك الانتشار الملحوظ للمحاكمات بتهم الإرهاب التي لا أساس لها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السلميين.
الجزائر: على السلطات التدخل فورًا لمنع وفاة جديدة داخل أماكن الاحتجاز
مخاوف جدية على السلامة الجسدية والنفسية لسجين الرأي عبد الله بن نعوم
الجزائر: مسعى لحلّ جمعيّة شبابية بارزة
قضيّة الحكومة ضدّ "راج" تُهدّد حريّة تكوين الجمعيات
82 منظمة تطالب الأمم المتحدة بالتصدي لحملة السلطات الجزائرية لقمع القوى المؤيدة للديمقراطية خلال الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان
ردًا على حملة القمع الصارمة التي تشنها السلطات الجزائرية بحق المعارضة والقوى المستقلة بالجزائر؛منّا لحقوق الإنسان بالتعاون مع 81 منظمة حقوقية جزائرية وإقليمية ودولية، رسالة إلى ل الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الجزائر أثناء الجلسة المقبلة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان. حثت المنظمات الموقعة على الرسالة الدول الأعضاء على تبني مطلب بفتح تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعّالة حول مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، كما طالبت المنظمات بوقف كافة الاعتقالات والمحاكمات التعسفية وإطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي. الرسالة دعت أيضًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف علني أكثر حزمًا؛ لحماية الجزائريين وحقوقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بشكل سلمي. وقد أُرفق بالرسالة تحديث موجز يتضمن المزيد من المعلومات بشأن أحدث الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في الجزائر في الفترة بين مارس ومايو 2021.
الجزائر: الاعتقال التعسفي للصحفي خالد درارني يمثل ضربة أخرى للانتقال الديمقراطي ويحنث بالوعد الرئاسي بالإصلاح
تُعرب منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء الهجمات المتوالية والمتصاعدة على المجتمع المدني في الجزائر، وتطالب الحكومة بإنهاء حملتها القمعية ضد الصحافة والحريات العامة. فرغم إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رغبته في القطيعة مع الممارسات القمعية السابقة، إلا أن حرية التعبير تتعرض لهجوم حاد منذ مارس 2020، إذ تعرض العديد من الصحفيين للاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية بسبب عملهم. كما تدين المنظمات بشدة الحكم القاسي والتعسفي على الصحفي "خالد درارني" والذي تم القبض عليه في 29 مارس الماضي بسبب تصويره لاحتجاج سلمي، وصدر الحكم بحبسه عامين في جلسة الاستئناف في 15 سبتمبر الجاري. وتطالب المنظمات الموقعة أدناه بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.