علي جاسب حطاب الهليجي محامي حقوقي ينوب عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم في إطار المظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة. في أكتوبر 2019، اندلعت احتجاجات في بغداد والمدن الجنوبية تطالب بتحسين الخدمات ومزيد من التدابير للحد من الفساد. قابلت قوات الأمن العراقية المظاهرات بالقوة المفرطة وغير الضرورية مما أسفر عن مقتل 100 شخص وجرح 4000 آخرين.

في 6 أكتوبر 2019 ، حضر رجلان مسلحان تابعين لوحدات الحشد الشعبي إلى بيت الهليجي لتحذيره من خطورة الاستمرار في الحديث على فيسبوك عن مقتل المتظاهرين. وطلبا منه التوقف عن اتهام بعض فصائل الحشد الشعبي بمسؤوليتها عن عمليات القتل. ثم هدداه بالتصفية إن هو لم يتوقف عن ذلك.

في 8 أكتوبر 2019 ، تلقى الهليجي مكالمة من أحد موكليه الذي طلب مقابلته. كان من المفترض أن يجتمع الرجلان في مدينة العمارة الجنوبية في مقاطعة ميسان. وما إن وصل الهليجي إلى مكان اللقاء، حتى أحاط به رجال مسلحون جاؤوا على متن مركبتين تابعتين للحشد الشعبي وسحبوه بعيدًا عن سيارته، التي كان يقف قربها وهو يتحدث إلى موكله، وأركبوه إحدى سياراتهم التي أخدته إلى مكان مجهول. وعندما أبلغ أقارب الهليجي عن اختطافه، أخبرتهم قوات الأمن المحلية بجهلها بالاعتقال. ومنذ ذلك الحين لا يعلم أقاربه شيئا عن مصيره ومكان وجوده.

في 10 مارس 2021 ، استشهد والد علي جاسب حطاب الهليجي في مدينة العمارة بمحافظة ميسان العراقية. كان مدافعًا قوياً عن ابنه ، ودعا باستمرار إلى إطلاق سراحه وفرض عقوبات جنائية ضد الجهات المسؤولة عن اختفائه.

في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، في يوليو 2020 ، بعد تسعة أشهر من اختفاء علي حطاب ، ذكر جاسب حطاب الهليجي أن "جميع الأدلة وشهادات الشهود والتقارير الأمنية تثبت أن ميليشيا أنصار الله الأوفياء هي المسؤولة" عن اختطاف ابنه. وفي نفس الفيديو أعلن أن حياته في خطر وأنه قد يتم اغتياله. في 10 مارس 2021 ، بينما كان الهليجي عائداً إلى منزله في العمارة من جنازة ناشط عراقي قُتل مؤخرا ، أوقفه مسلحون مجهولون وأطلقوا النار على رأسه.

أدان العديد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وأعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ، اغتيال جاسب حطاب الهليجي في بيان صحفي صدر في 26 مارس 2021.