قامه أشور سالم هي نائبة برلمانية موريتانية شاركت بنشاط في مبادرة إحياء الحركة المناهضة للعبودية (IRA). وهي من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وكرامة الشعوب الأصلية المنحدرة من أصل أفريقي.

في مساء يوم 9 أبريل 2026، استضافت النائبة المناصرة لإلغاء  العبودية مريم جنك بثًا مباشرًا على فيسبوك أدانت خلاله التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها نشطاء إلغاء الرق من مجتمع  الحراطين ، الذي تعرض تاريخيًا للعبودية والتهميش. عقب هذا البث المباشر، تم اعتقال جنك بعنف في منزلها مع طفلها البالغ من العمر ثلاثة أشهر.

في 10 أبريل 2026، حوالي الساعة 2 بعد الظهر،   قدمت قامه سالم بثًا مباشرًا على فيسبوك نددت فيه باعتقال واختفاء زميلتها مريم جنك  وطفلها الرضيع. كما شككت في شرعية الاعتقال، الذي تم على الرغم من الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها  جنك. في حوالي الساعة 4 بعد الظهر، وصل رجال مسلحون ومقنعون يرتدون ملابس مدنية إلى منزل النائبة في سيارتين غير مسجلتين . وبحضور زوجها وأطفالهما، أجبر الضباط سالم على ركوب إحدى السيارتين. ورفضوا إخبار عائلتها عن المكان الذي كانت تُقتاد إليه. 

بعد وقت قصير من اعتقالها، أصدرت وزارة العدل بياناً بشأن اعتقال النائبتين سالم وديينغ. ووفقاً للبيان، يُزعم أن النائبتين ارتكبتا خلال بثهما المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي أفعالاً قد تشكل جرائم جنائية. ورأت الوزارة أن البث المباشر للأحداث يشكل حالة جريمة متلبس، مما يمنع تطبيق الحصانة البرلمانية. ولم يذكر البيان اختطاف ابن مريم  جنك  ولم يحدد مكان احتجاز النائبتان والطفل.

وقد توجهت عائلتا ومحامو جنك  وسالم  متكررًا إلى مراكز الشرطة ومكاتب النيابة العامة في نواكشوط لمعرفة مكان احتجازهم، لكن دون جدوى.

في 16 أبريل 2026،  رفعت منظمة  منّا لحقوق الإنسان  دعوى عاجلة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري نيابةً عن المرأتين وابن مريم جنك .

في 20 أبريل/نيسان 2026،  بعثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري رسالة إلى السلطات الموريتانية، دعتها فيها إلى توضيح أماكن احتجاز قامه سالم ومريم جنك   ورضيعها دون تأخير. في اليوم نفسه، تم تقديم جنك  وسالم إلى المدعي العام في محكمة نواكشوط الغربية. تم إبلاغ محاميهما، وتمكنا من حضور الجلسة لتمثيلهما.  ولك، قد تم تقييد دخول المحكمة أمام جميع الأشخاص الآخرين، ولا سيما عائلتي النائبتين، اللتين لم تتمكنا من زيارتهما منذ اعتقالهما.

 وقد وجهت النيابة العامة إلى ديينغ وسالم تهمة "ازدراء الرموز الوطنية عمداً عبر وسائل الإعلام الرقمية، ونشر تعليقات عنصرية تهدف إلى زعزعة السلام المدني والتماسك الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و"التهديدات والتشهير، والتحريض على التجمعات بهدف الإخلال بالنظام العام، والقذف والتشهير، والتحريض على العنف". وفي نهاية الجلسة، أمر المدعي العام. بإيداعهما الحبس الاحتياطي  على ذمة المحاكمة.

في 29 أبريل 2026، رفعت منظمة منا لحقوق الإنسان دعوى أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، طالبةً منها التدخل لدى السلطات الموريتانية لصالح  مريم جنك وقامه سالم. 

في 4 مايو 2026، أصدرت المحكمة الجنائية  في نواكشوط الغربية حكمها الابتدائي في قضية مريم جنك و قامه سالم. وحُكم على النائبتين بالسجن لمدة أربع سنوات، إلى جانب إغلاق حساباتهما وصفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وفرض غرامة مالية عليهما. وأعيدت  قامه سالم إلى سجن النساء.

ولم يُستدعَ المحامون إلى المحاكمة إلا في اليوم السابق. وبعد الطعن في اختصاص المحكمة دون أن يُستمع إليهم، اختار فريق الدفاع الانسحاب من الإجراءات، معتبراً أن حضوره لن يكون سوى مظهر من مظاهر النزاهة في عملية لم تحترم مبادئ المحاكمة العادلة. وخارج قاعة المحكمة، قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا دعماً للنائبتين بعنف، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

في الأول من يوليو عام 2026، بدأت محاكمة الاستئناف الخاصة بقامه سالم ومريم جنك في محكمة نواكشوط الغربية. ولم يُسمح بحضور الجلسة سوى لمحاميي النائبتين. أما بقية الحاضرين، بمن فيهم أقاربهما، فقد مُنعوا من دخول قاعة المحكمة.

وتجمع عدد كبير من النشطاء خارج المحكمة للتعبير عن دعمهم للنائبتين وللتنديد بمحاكمة وصفوها بأنها اعتداء على الحريات المدنية. وقامت السلطات بقمع المظاهرة بعنف، مما أدى إلى نقل عدد كبير من الأشخاص إلى المستشفى جراء الإصابات التي تعرضوا لها.

في 8 يوليو 2026، أصدرت المحكمة حكمها وحكمت على قامه سالم ومريم جنك بالسجن لمدة سنتين في الاستئناف، مصحوبة بحرمانهما من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات. ويؤدي هذا القرار إلى فقدانهما لصفتهما كنائبتين ويمنعهما من الترشح للانتخابات خلال هذه الفترة.