محمد صقر الزعابي هو وكيل نيابة أول سابق ورئيس جمعية الحقوقيين في الإمارات. كان أيضًا عضوًا في جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي جمعية كانت تعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1974 ولكن تم حظرها من قبل السلطات في مارس 2014.

ينتمي الزعابي إلى مجموعة الإمارات 94 ، وهي مجموعة من العلماء الإماراتيين والناشطين والمحامين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قدموا لمحاكمات جماعية في عام 2013 ، بعد التوقيع على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية أكبر داخل الإمارات ، بما في ذلك إجراء انتخابات ديمقراطية لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

في 2 يوليو 2013 ، أدين الزعابي غيابياً بالسجن 15 عاماً بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.

في 13 سبتمبر 2021، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 83 لعام 2021، الذي حدد 38 فردًا، من بينهم الزعابي، و15 كيانًا على قائمته الوطنية للإرهاب.

في 15 سبتمبر 2021، قدمت منا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان. بعد مناشدتنا العاجلة، في 25 يناير 2022، أصدر المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة رسالة إلى السلطات الإماراتية بشأن الزعابي. وأعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء إدراج الزعابي على قائمة الحكومة للإرهاب، لأن سبب إدراجه فيها هو أنشطته المشروعة في مجال حقوق الإنسان.

في 7 ديسمبر 2023، بدأت محاكمة جماعية جديدة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، شملت 87 متهما. وفي الجلسة الافتتاحية، تمت قراءة التهم الموجهة ضد الزعابي والمتهمين الآخرين معه. ويواجه الزعابي وآخرون اتهامات بجرائم إرهابية جديدة، تتمثل في إنشاء منظمة سرية أخرى بغرض ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على أراضي الإمارات.

عُقدت الجلسة الثانية في 14 ديسمبر 2023، حيث أدلى ثلاثة من أعضاء جهاز أمن الدولة بشهادتهم كشهود أمام النيابة العامة.

في 19 ديسمبر 2023، طلبت منا لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات التدخل العاجل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

عُقدت الجلسة الثالثة في 21 ديسمبر 2023، وأُجريت المحاكمة بأكملها سرًا، مع غياب ملحوظ للتغطية الإعلامية المحلية.

في 6 يناير 2024، أعلنت وكالة أنباء الإمارات علنًا أن النائب العام الإماراتي أحال 84 متهمًا إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية بأبو ظبي (أمن الدولة) في القضية رقم 87 لعام 2023، بدعوى إنشاء وإدارة منظمة سرية تعرف باسم “لجنة العدل والكرامة.”

واستمرت الإجراءات في سرية تامة، دون أي تدقيق عام ذي معنى، وتكررت المخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. في 11 يناير 2024، ورد أن الجلسة الرابعة عُقدت دون تغطية إعلامية، وسط مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي أبلغت عنها و مركز المناصرة لمعتقلي الرأي في الإمارات.

في 10 مايو 2024، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المحكمة حددت يوم 10 يوليو 2024 موعدًا لإصدار حكمها، بعد جلسة استماع تم فيها الاستماع إلى مذكرات ومرافعات الدفاع.

وفي 10 يوليو 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي (أمن الدولة) حكمها وحكمت على عشرات المتهمين بالسجن لفترات طويلة. وفقًا لـوكالة الأنباء الإماراتية، أدانت المحكمة 53 متهمًا، وحكمت على 43 بالسجن مدى الحياة، وفرضت أحكامًا إضافية بالسجن وغرامات باهظة فيما يتعلق بادعاءات من بينها إنشاء “لجنة العدالة والكرامة” وأنشطة التمويل ذات الصلة. وحكم على الزعابي بالسجن المؤبد.

وفي 4 مارس 2025، رفضت غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الاستئناف الذي قدمه 53 متهماً، وبذلك أيدت الأحكام الـ43 بالسجن المؤبد، وخمسة أحكام بالسجن 15 عاماً، وخمسة أحكام بالسجن 10 سنوات.

وفي 26 يونيو2025، ألغت الغرفة الجنائية بالمحكمة الاتحادية العليا الحكم السابق الصادر في 10 يوليو 2024 وزادت عدد أحكام السجن المؤبد إلى 67. وبناء على ذلك، نص الحكم النهائي على 67 حكما بالسجن المؤبد، وخمسة أحكام بالسجن 15 عاما، وخمسة أحكام بالسجن 10 سنوات، وتبرئة واحدة، وإدانة ست مؤسسات بمصادرة أصولها.

وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة مراراً وتكراراً عن مخاوف جدية بشأن قضية الإمارات 84، بما في ذلك دعوات السلطات الإماراتية للامتناع عن محاكمة المتهمين على أساس عدم توافقهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي أعقاب فرض أحكام السجن المؤبد، أعرب الخبراء عن انزعاجهم إزاء شدة الأحكام الصادرة. ومنذ ذلك الحين، أثير المزيد من القلق بشأن الاحتجاز التعسفي المطول وسوء المعاملة المزعومة للأفراد المتورطين في القضية.