في 11 مارس 2012 ، ارتكبت مجموعة من الشبيحة "مليشيات" مجزرة في حي كرم الزيتون ، حيث كان يعيش عماد وعلاء العمّار مع عائلتهم. في يوم المجزرة ، كان جميع أفراد العائلة ، باستثناء عماد ووالده ، خارج حمص.

وبحسب شهود عيان ، كان عماد العمّار مختبئًا مع أربعة من أصدقائه في خزانات المياه الموجودة على سطح المبنى الذي كان يعيش فيه. عندما انتهت المجزرة تركوا المبنى واعتقلتهم على الفور المخابرات العسكرية السورية. وقام أحد أصدقاء العمّار بإبلاغ عائلة العمّار بما حدث بعد إطلاق سراحه بعد بضعة أشهر.

وبعد المجزرة ، تم العثور على عشرات الجثث مطعونة ومحترقة ، بينها جثث 26 طفلاً و 21 امرأة. بعد أسبوعين تقريبًا ، في 26 مارس 2012 ، اتصل مدير فرع حمص بالمخابرات العسكرية السورية بأهالي الضحايا الذين يُعتقد أنهم قتلوا خلال المجزرة ، وطلب منهم التعرف على الجثث في المشفى الوطني بحمص. ذهبت عائلة العمار إلى المستشفى الوطني وتمكنت فقط من التعرف على جثة والد العمار.

بعد المجزرة ، انتقلت عائلة العمّار إلى بلدة مهين في حمص. بعد بضعة أشهر ، في 27 نوفمبر 2012 ، كان شقيق عماد، علاء يرافق أخته الصغرى في زيارة لمنزل عمهم ، عندما تم إيقافه عند نقطة تفتيش تسيطر عليها المخابرات العسكرية السورية ، بالقرب من محطة قطار مهين. هناك ، تم القبض عليه وخطفه ، بينما تُركت أخته الصغرى وحدها.

تعتقد عائلة عماد وعلاء العمار أنهما اعتقلا انتقاماً لعدم إلتحاقهما باللتجنيد الإلزامي. كما تعتقد العائلة أن اعتقال علاء العمار ربما كان على صلة بمشاركته الأسبوعية في الاحتجاجات السلمية ضد الحكومة السورية في حمص كل يوم جمعة.

حاولت العائلة أيضًا تحديد مكان اتصال عماد وعلاء بشكل غير رسمي بجهات اتصال رسمية أكدوا بعد ذلك أنهم ما زالوا على قيد الحياة ، لكن لم يتمكنوا من تحديد مكان احتجازهما.

في أغسطس 2018 ، حصلت عائلة العمار على نسخة من السجل المدني لكل من عماد وعلاء ، مما يشير إلى أنهما ما زالا على قيد الحياة. في السنوات القليلة الماضية ، أفادت تقارير أن مكاتب السجل المدني السورية أصدرت شهادات وفاة للأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري.

في 25 سبتمبر 2020 ، طلبت منّا لحقوق الإنسان تدخل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وحثت السلطات السورية على اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد مكان الشقيقين ووضعهما تحت حماية القانون.